وثيقة “الشرف”.. تشريع حوثي لذبح المعارضين بسكين القبيلة

اخباري نت. صنعاء، نيوزيمن، تقرير :

تحاول مليشيات الحوثي فرض “عقد اجتماعي” جديد على المجتمع بعيداً عن الدستور والقانون اللذين ترى فيهما أكبر عائق أمام استباب الأمر لها أسمته “وثيقة الشرف القبلي” لتأمن أي رد فعل قبلي أمام توسع انتهاكاتها وجرائمها في المناطق القبلية، في محاولة منها لتشديد قبضتها على الأقل في شمال البلد، حيث استطاعت واحدة من أقوى القبائل فيها الوقوف في وجهها، فيما لا يزال البقية يرزح تحت سلطتها وجور وبطش قياداتها.

وبعد حوالى 4 سنوات من الإعلان عن الوثيقة استحضرتها مجدداً لدرء الخطر القبلي على وقع عجزها عن إحراز أي تقدم يُذكر حتى اليوم في حربها على قبائل حجور في مديريات كشر وأجزاء من قارة ووشحة، بعد مضي أكثر من 40 يوماً، مع احتمالية انفجار الوضع في محافظة عمران المتاخمة لها في أية لحظة؛ بالنظر إلى استمرار صمود أبناء القبائل الذين استخدمت في قتالهم جميع الأسلحة التي بحوزتها من الكلاشينكوف حتى الصاروخ.

>

عزان: وثيقة “الشرف القبلي” تُشرع لتصفية معارضي الحوثي وسننظّم حملة لمواجهتها

وما تسميها المليشيا الحوثية (وثيقة الشرف القبلي) هي فقرات سياسية صاغها سياسيون حوثيون بمشاركة خبراء قانون، مزركشة ببعض العبارات القبلية، لإضفاء صفة القبلية عليها ولي أعناق أعراف أخرى تتركز في شمال اليمن لتلبي مطامعها في حربها الشرسة ضد المجتمع اليمني.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال إدراج ما أوردته هذه الوثيقة ضمن العُرف القبلي المتوارث والذي تعرفه قبائل اليمن فهي تعمل على تطويع أعراف تجهلها، ومن جهة أخرى لا تقيم وزناً للشريعة السمحاء التي يقوم جوهرها على حفظ النفس البشرية والحفاظ على المجتمعات، وإن حاولت تزيينها ببعض العبارات القرآنية والفذلكة في انتقاء بعض العبارات الدينية الفضفاضة.

وتحاول مليشيات الحوثي أولاً نفي “هاشمية” الجماعة باللعب على وتر القبيلة، أحد أهم سمات المجتمع اليمني، كما أنها وثيقة فتنة بين اليمنيين توزعهم هي إلى (وطني/ عميل) حسب ولائهم لها، كما تعمل على مطاردة اليمنيين المناهضين لها في محافظاتهم بتهمة الخيانة وإجبارهم على الرحيل.

وللجباية في هذه الوثيقة حيز واسع، فهي تلزم من حضروا اجتماعها، مطلع الأسبوع الجاري، وأسمتهم مشايخ وحكماء بإلزام قبائلهم بـ”خراج” يدفع لها، مدعية أنه “الغرم” الذي تعرف قبائل اليمن أنه لم يكن في يوم ما “خراجاً” يدفع للدولة فما بالك بمعتدٍ عليها متحكم برقاب رعيتها.

لكن أخطر ما ورد في هذه الوثيقة أنها تعمل على تصدير مشكلات اجتماعية مسيّسة للمستقبل، فألزمت الذين تطلق عليهم صفة المشيخة والحكمة بمحاسبة كل من وقف في وجهها أو ساعد على ذلك “حتى وإن أُنجزت العملية السياسية القائمة”، فهي بذلك تحاول شرعنة الانتقام من معارضيها أو قد تقوم هي بالمهمة عبر أجهزتها وخلاياها الخفية وترمي باللائمة على من حضر مؤتمرها أو وقع عليها.