تقاريرمقالات

العودة إلى مجلس الأمن: الوصاية على الحديدة من “مشروع” بريطاني إلى “مشروع” يمني!

كنب: أمين الوائلي ——————————————-
سيعودون إلى مجلس الأمن لعرض مخرجات “السويد 13 ديسمبر 2018″، والتي وجب أن تعوّض عن مشروع القرار البريطاني الذي فُصِّل على مقاس معركة الحديدة.

كان تأجيل النقاش حول مسودة القرار إلى ما بعد جولة السويد بطلب أمريكي، وليس صحيحاً ما فهمه أو تحمس له البعض، يومها، أن أمريكا عطّلت المشروع. التأجيل غير التعطيل.

الجهد الكويتي الممانع رفض الصيغة الأولى والثانية، لكن ليس بمستطاعه أن يفعل أكثر من ذلك. وأعضاء آخرون طلبوا تعديلات، حتى تم إرجاء النقاش إلى ما بعد السويد.
المتحمسون احتفلوا، يومها، بتعطيل الكويت للقرار البريطاني. كان هذا ينبئ عن خفة وتبسيط شديد للأمور.

وأيضاً كان الحوثي -وهذا مدوَّن ومعلَن رسمياً- قد طلب من غريفيث تأجيل البت بمشروع القرار البريطاني إلى ما بعد جولة السويد. وهذا ما حدث. ارجعوا إلى جولة غريفيث الأخيرة في صنعاء. وكتبنا هذا يومها.

دائماً كانت الأمور تحدث بطريقة بسيطة وواضحة لا تحتاج إلى ذكاء زائد لمعرفتها.

تحت طائلة مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن انعقدت جولة السويد (البريطانية الأمريكية بامتياز).

والمطلوب كان أن تغني جولة السويد عن القرار أو أن تجيزه بالأحرى. وهي قد فعلت ذلك بمثالية.

هذه مشاورات مخصية مفصلة فقط على مقاس وحدود معركة الحديدة، المدينة والميناء. لم تعالج شيئاً: لا تعز، ولا المطار، ولا البنك، ولا المرتبات، ولا الحرب والانقلاب الذي ما عاد انقلاباً وبإمضاء الشرعية أو وفدها.

وتحت طائلة التلويح بالعودة إلى مجلس إلى الأمن انقضى اليوم الأخير من السويد بمخرجات لم تؤكدها حتى وكالة الشرعية الرسمية بخبر صغير.

كما أن اليوم الأخير، أيضاً، وضع تحت طائلة ضغط ابتزازي مضاعف من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي الذي صوت ليلتها لاعتماد مناقشة قرار وقف مساندة التحالف السعودي. بالتزامن مع ضغوط السفيرين، الأمريكي والبريطاني، على وفد الحكومة في السويد.

وفي اليوم الأخير كانت وزيرة الخارجية السويدية والأمين العام للأمم المتحدة، الذي التحق بالمشاورات اليمنية لممارسة مزيد من الضغط، يشددان على أن النتائج سوف تعرض على مجلس الأمن الجمعة -اليوم التالي مباشرة.

هذا الإلحاح والاستعجال وضع كل شيء تحت الضغط المضاعف لانتزاع ما أريد من السويد أن تقدمه.

قال غوتيريس للصحافيين، إن هناك محلقاً بالاتفاق (الذي لا نعرف عنه شيئاً، لا الاتفاق ولا الملحق)، وإنه لن يستيطع كشفه قبل عرضه على مجلس الأمن ليقول فيه رأيه (..).

ما كان مشروع أو مسودة قرار بريطاني، صار مخرجات مشاورات يمنية. الشرعية والانقلابيون هم من اتفقوا. هكذا سيقال أمام مجلس الأمن اليوم أو لاحقاً. وفي خطاب الأمم المتحدة يتحدثون الآن عن “الحكومة وأنصار الله” فقط. طرفان يمنيان بالتساوي.

وأمام الاعتراضات بأن البريطانيين يفرضون وصاية، سيقال، الآن، إن اليمنيين هم من طلبوا الوصاية وتراضوا حولها. وإذا لم يكن ثمة أي اتفاق ناجز بالفعل، فعلى الأقل ثمة مشروع اتفاق من السويد مكافئ لمشروع بريطاني.

كما أنه سيقال، الآن، إن الشرعية وخصومها أنجزوا تفاهماً محلياً خاصاً يجنب الحديدة التحرير (أو الحرب) ويسلمها للأمم المتحدة وللشرطة الحوثية وللموظفين الذين سلموها والميناء للحوثيين في 2014 والذين سيعودون الآن لأعمالهم من جديد وفقاً للاتفاق.

وما عدا الحديدة، لم تكن بقية اليمن جزءاً من اهتمامات وأعمال السويد. تم تفصيل كل شيء على الحديدة وحدها، وفصل اليمن عن جناحه وساحله الغربي.

وعلى طريقتها الأثيرة تبقى الشرعية تلعب على الغموض المكشوف تماماً، حتى ما بعد اللحظة الأخيرة.

أخبار يوم يمني طويل في ختام جولة السويد شغلت العالم بأسره ولم تشغل حيزاً من نشر في الوكالة الرسمية طوال اليوم والليلة؟ ما الذي يعنيه هذا؟

نظرياً ورسمياً، على الأقل، ليس هناك أي اتفاق، وسيبقى الأمر هكذا حتى يقال رسمياً وفي المنصة الرسمية الأولى ما يخالف هذا.

هكذا فعلت، دائماً، القيادة الرسمية، العائدة لتوها من برنامج علاجي، أخذ كل الوقت الذي تطلبته الضغوطات والمداولات ومعركة الحديدة والمشروع البريطاني والسويد، وعادت قبل اليوم الختامي بيوم (..).

ليصرح غوتيريس أنه “تحدث، صباح الخميس، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي أعرب عن دعمه الكامل وتقديره للإنجازات التي تحققت في المشاورات”، بحسب إعلام الأمم المتحدة.

حتى خبر اتصال غوتيريس وهادي لم يذكر في الوكالة الرسمية لدولة هادي، ولولا أن الأمين العام هو من كشفه للصحفيين لما عرفنا شيئاً.

* المصدر: نيوزيمن، 14 ديسمبر 2018

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى