لدوره بلجان الموت.. خبير أممي يدعو للتحقيق حول رئيس إيران

دعا محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل حول عمليات إعدام نفذها النظام الإيراني بحق آلاف السجناء السياسيين عام 1988 والذي لعب فيها الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي دوراً رئيسياً كنائب للمدعي العام في طهران حينها.

وأوضح رحمن أن مكتبه جمع على مر السنين الشهادات والأدلة، مشيراً إلى استعداده لمشاركتها إذا أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو هيئة أخرى تحقيقاً محايداً.

تدمير مقابر جماعية

كما أكد في مقابلة مع وكالة “رويترز” الثلاثاء أنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تدمير بعض “المقابر الجماعية” لضحايا تلك الإعدامات في إطار التغطية والتستر المستمر من قبل طهران. وقال: “أعتقد أن الوقت قد حان لنبدأ التحقيق فيما حدث عام 1988 ومعرفة دور العديد من الأفراد والمسؤولين الإيرانيين في تلك الإعدامات، خصوصاً أن رئيسي أصبح الآن رئيساً للبلاد”.

كذلك أضاف أن التحقيق في مصلحة إيران، ويمكن أن يؤدي إلى إغلاق النقاش حول الأمر، مضيفاً: “وإلا ستكون لدينا مخاوف جدية بشأن هذا الرئيس والدور الذي تم الإبلاغ عنه والدور الذي لعبه تاريخياً في تلك الإعدامات”.

تدمير المقابر الجماعية

وقال رحمن: “لقد أجرينا اتصالات مع إيران لأن لدينا مخاوف من سياسة تدمير المقابر الجماعية”.

كما أضاف: “حجم الإعدامات التي نسمعها تشير إلى أنها كانت جزءًا من سياسة يتم اتباعها … لم يكن مجرد شخص واحد”.

تجدر الإشارة إلى أن إيران لم تعترف قط بأن عمليات إعدام جماعية حدثت في عهد الخميني، زعيم “الثورة الإيرانية” الذي توفي عام 1989.

5 آلاف قتيل

وكانت منظمة العفو الدولية قدرت عدد الذين أُعدموا آنذاك بنحو 5 آلاف شخص، قائلة في تقرير لعام 2018 إن “العدد الحقيقي قد يكون أعلى”.

فيما يخضع رئيسي، وهو قاض متشدد، لعقوبات أميركية بسبب تورطه كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم القتل الرهيبة تلك، وفق الولايات المتحدة.

في المقابل، نفى الرئيس الإيراني الجديد في أول مؤتمر له مع الصحفيين الأسبوع الماضي، تورطه في تلك الإعدامات، مفاخرا بأنه دافع عن حقوق الإنسان. فعندما سُئل عن مزاعم تورطه في تلك العمليات، قال: “إذا دافع قاض أو مدع عام عن أمن الناس، فيجب الإشادة به … أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل موقف”.

وكان عدد من الحقوقيين والسجناء السابقين، قدموا الخميس الماضي، شهادات عن رئيسي، ودوره في الإعدامات الجماعية التي وقعت في الثمانينات.

شهادات لسجناء سابقين

ففي مؤتمر صحافي عبر الإنترنت لكبار المحامين الدوليين والسياسيين الأوروبيين عرضت بعض التفاصيل عن تحقیق قانوني طال الرئيس الجديد ودوره في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين.

وكان سجناء سابقون أكدوا أيضا في وقت سابق، في تصريحات لصحيفة “تايمز” البريطانية، أن الرئيس المنتخب أشرف عندما كان مدعيا شابا في الثمانينيات، على عمليات الضرب والرجم بالحجارة التي تعرض لها المئات.

كما اتهموه بعلمه بعمليات الاغتصاب التي جرت في تلك المرحلة، والقتل والإعدام التي طالت سجناء معارضين، سواء عبر شنقهم أو رميهم من منحدرات. وأشاروا إلى أن رئيس القضاء السابق في البلاد، والبالغ من العمر 60 عاما كان عضوًا ضمن ما يعرف بـ”لجان الموت” سيئة السمعة، والمتهمة بقتل ما لا يقل عن 5000 سجين بأوامر من الخميني في الثمانينيات.