صنعاء | لجنة حوثية من أجهزة المخابرات لإعادة “الأوقاف وممتلكات الدولة” لـ”السلالة وذوي الولاء”

متابعات.

بعد سيطرتها على كل موارد الدولة ومصادرة كل خدماتها التي كانت تقدمها للمواطن، التفت الذراع الإيرانية لآخر الفرص “أراضي وأصول الدولة وأموال الوقف وعائدات عقاراته”.

وتحت مزاعم انتحال الصفة، ومحاسبة المخالفين، وتسهيل عمليات الفصل في نزاعات الأراضي والعقارات، تلاحق مليشيا الحوثي الأمناء والكتاب في أمانة العاصمة ومديريات محافظات صنعاء بضواحي العاصمة وما يعرف بمناطق طوق صنعاء.

ومنذ منتصف نوفمبر الجاري أوقفت مليشيا الحوثي في وزارة العدل أعمال الأمناء الشرعيين في هذه المناطق لما زعمت أنه إيقاف “بصورة مؤقتة حتى استئناف العمل بالآلية والسجلات الجديدة”، فيما يعد توجها لاستبدال هؤلاء بآخرين موالين للجماعة.

وحسب مصادر عاملة في هذا القطاع تحدثت لـ(نيوزيمن) فإن مليشيا الحوثي تسعى لسحب سجلات الأمناء الشرعيين وإيقاف العمل بها، واستبدالها بسجلات جديدة “تحتوي على بيانات وأرقام تسلسلية خاصة وأختام سرية”.

وكالة سبأ في نسختها الحوثية، خلال تناولها خبراً لاجتماع عقد في وزارة العدل بعاصمة الدولة الحوثية “صنعاء”، أطلقت على محمد علي الحوثي تسمية “رئيس المنظومة العدلية”، إلى جانب منصبه عضواً في المجلس السياسي الأعلى للميليشيات، وهي وظيفة مخصصة لهذا الملف، وأعلن الحوثي يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري “القبض على عدد من المزورين ومنتحلي صفة الأمين الشرعي بقضايا تحرير عقود مزيفة تخدم المسؤولين في الشرعية”.

ووفقا لتغريدات من صار يسمى برئيس المنظومة العدلية “محمد الحوثي” فيفترض أن من وصفهم بـ”الأمناء الشرعيين المتلاعبين” امتثلوا (الخميس) حضورا الى “وزارة العدل والبحث الجنائي للإدلاء باعترافاتهم بكل ما ارتكبوه من مخالفات وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما أخذ عن طريقهم بدون وجه حق”.

وأعلن عن تشكيل “غرفة مشتركة من الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والأمن والمخابرات والجهات المختصة” مهمتها ملاحقة الأمناء الذين لن يخضعوا لتوجيهات المليشيا.

%d مدونون معجبون بهذه: