اخبار خاصة

المجلس الاقتصادي يكشف كيف تتعمد المليشيات الحوثية افتعال ازمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها

متابعات.
اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى المليشيات الحوثية بافتعال ازمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة انسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.

وأوضح المجلس الاقتصادي في بيان صادر عنه ان المليشيات الحوثية تتعمد تفريغ سفن الوقود والغذاء بعد دخولها إلى مناطق الخضوع لسيطرتها بوتيرة بطيئة أقل من ربع الطاقة الاستيعابية لميناء الحديدة بهدف تراكم السفن في تلك المنطقة وتجاوز حدود السلامة والأمان لتراكم السفن في تلك المناطق وخاصة سفن الوقود بهدف وضع الأمن الملاحي في البحر الأحمر في حالة خطر دائم.

وأكد المجلس الاقتصادي انه لايوجد اي تدخل من قبل الحكومة او من قبل التحالف العربي للسماح او منع دخول شحنات الغذاء إلى ميناء الحديدة وان شحنات الغذاء تخضع فقط لاجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة، لافتا إلى ان سبب توقف تلك الشحنات خارج ميناء الحديدة هوبلوغ عدد السفن المتوقفة في ميناء الحديدة وفي مخطافها اكثر من الحد الأعلى المسموح به وفقا لمعايير الأمن والسلامة البحرية.

وأفاد ان سفن الوقود تخضع لاجراءات الفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه من مكتب المبعوث الأممي والأمم المتحدة بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتجفيف اقتصاد الحرب والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، مؤكدا ان تلك الاجراءات ادت دائما إلى توفر المشتقات والغذاء في مناطق الخضوع للمليشيات الحوثية بكميات تتجاوز الاحتياج الانسانية وهو ما تؤكدة تقارير الحكومة والمجلس الاقتصادي.

وأشار إلى ان المليشيات بافتعالها الازمة الجديدة تحاول التنصل عن اتفاقها مع مكتب المبعوث الدولي فيما يخص تحصيل الرسوم القانوينة على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب المدنيين وفق آلية يتم التوافق عليها، وقد بلغت الايرادات المتراكمة في الحساب المؤقت حوالي خمسة واربعين مليار ريال .

وأفاد المجلس الاقتصادي ان المليشيات الحوثية خالفت ذلك الاتفاق وسحبت من ذلك الحساب وصرفت نصف راتب فقط للقطاع المدني دون رقابة او اشراف محلي او دولي، واتخذت هذا الصرف غطاءا للصرف خارج كشوفات الخدمة المدنية المعتمدة في عام 2014م، والسحب من مخصصات الرواتب لتمويل فسادها ونشاطها غير القانوني وتمويل حربها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى