الانترنت المقطوع في اليمن. يكشف واقع الشرعية امام سلطات المليشيا
أمين الوائلي:
بعد خمس سنوات من الحرب في اليمن لاستعادة الشرعية إلى صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي فإن خدمة مهمة وحيوية وحاسمة مثل الاتصالات والانترنت واحدة من القطاعات الاستراتيجية التي تخضع كليا لسيطرة وتحكم المليشيات الحوثية في صنعاء وبيدها أن تعزل اليمن بأكمله عن العالم.
أسبوع مر على اليمن بدون انترنت وجميع التناولات تقريبا تحاشت ذكر الشرعية حكومة وسلطات معنية ووزارة اتصالات وتقنية معلومات ودورها ومسئولياتها، حتى في مستوى التوضيح والتعليق، كما لو أنها مجرد مسميات وسلطات رمزية لا تمارس أي سلطات ولا تُخاطَب بها أو تسُأل عنها.
انصرف الحديث والنقاش والنقد جهة المليشيات الانقلابية كمتحكم أول بيده سلطات كبيرة وخطيرة تتحكم بحياة ومصالح بلاد بأسرها تقول الشرعية إنها باتت تسيطر فيها على 80 – 85 في المائة من الأرض بينما لا تملك خيارا من أي نوع حيال الخدمات الرئيسية الحيوية بحجم الاتصالات والانترنت.
تعاقبت حالات ومناسبات مشابهة ومتكررة خلال خمسة أعوام في تأكيد وتجديد عقم وعجز العقلية القيادية والإدارية والتنفيذية لسلطة يعترف بها ويدعمها العالم ولا تفعل شيئا للقيام بواجباتها ومسئولياتها والوفاء بأبسط وأهم الاستحقاقات الخدمية والوظيفية واكتفت بالتنازل الطوعي عن أهم السلطات والخدمات والقطاعات الإيرادية للحوثيين وبيدهم كقوة مالية وإيرادية وإدارية تعادل وتساوي قيمة ومعنى السلطة والنفوذ والتحكم.
ما الذي كانت تفعله السلطة إذا خلال هذه السنوات؟ وما الجدوى من حكومات متعاقبة بعدد كبير جدا من الوزارات والحقائب والمسميات الديكورية؛ باستثناء الاستنزاف الجائر للميزانيات والنفقات والتمويلات، ومراكمة الفساد والفشل والعجز والخسائر الجماعية، لتصب جميعها كمكاسب وأرباح في خانة الانقلابيين والمليشيات الحوثية؟!
أسبوع واليمن معزول عن العالم الفعلي والافتراضي، والرواية الوحيدة التي يتداولها الناس هي التي يعطيها الحوثيون. هل قالت شيئا حكومة الشرعية؟ ما هو رأي وتعليق وتفسير ودور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الشرعية لا الحوثية؟ أم أن ما يقال ليس مجرد تندر أو سخرية: أن وزارة الاتصالات في عدن تحيل المتصلين للسؤال وطلب توضيح حول المشكلة على الاتصالات في صنعاء ووزارة الانقلابيين؟!
لا أحد يود الآن أن يتذكر أو يتوسع قليلا في الكلام بهذا الخصوص؛ تجنبا للإحراجات التي يتحاشاها الجميع، عندما يتعلق الأمر بمشروع مزود الخدمة “عدن نت”، وبالروايات والقصص العجيبة والغريبة التي تتناقل على ألسنة الناس والمستخدمين في عدن: بشأن الخدمة والجدوى والجودة ومساحة التغطية والكلفة المالية المبالغة. فضلا عن صعوبة الحصول على جهاز أو شريحة الخدمة الرديئة للغاية برسوم مبالغة للغاية، حتى قيل يتطلب الأمر وساطة وتوصية الوزير على الأقل (..) بينما انصرف الجمهور والمستخدمون عنها كخيار في أي من الظروف والاحتمالات.
لماذا؟
وهل يمتلك أحد الشجاعة لفتح الملف والتقليب في الأوراق؟
أم أن هذا أيضا يضر بصحة الشرعية والمعركة؟!
