بالارقام والاحصائيات | فساد المليشيا الحوثية في صندوقي تنمية المهارات ورعاية النشء والشباب

خاص: كشف تقرير احصائي – حصل عليه الموقع – عن حجم الفساد ونهب المال العام الممنهج الذي مارسته مليشيات الحوثي الارهابية بايرادات اثنين من الصناديق الهامة ..صندوق تنمية المهارات وصندوق رعاية النشء والشباب  منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وحتى يومنا هذا .
ووفق الارقام المالية الهائلة التي اوردها التقرير يتبين مدى العبث و النهب الذي مارسته ولا تزال هذه المليشيات بحق ايرادات البلد وصناديقها الايرادية في كافة القطاعات المختلفة وعطلت تماما ادوارها ومهامها بعد ان افرغت خزائنها باسم المجهود الحربي والنفقات الكبيرة لمسؤوليها الذي قامت بتعيينهم في تلك القطاعات.

 

 

اولا . فساد المليشيا الحوثية بايرادات ونفقات صندوق تنمية المهارات 

 

الجزء الاول.

في ما يلي سرد تفصيلي لأهم ما اورده التقرير الذي يكشف حجم الكارثة التي خلفتها المليشيات الحوثية على صندوق تنمية المهارات  وايراداته التي تخص تنمية وتدريب اصحاب المهارات والمبدعين اليمنيين و تدريب موظفي القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات التي تساهم في دعم الصندوق مقابل تدريب الكادر الوظيفي لهم..
في بداية التقرير ورد تفصيلا بعمليات الصرف خلال الاعوام السابقة وسير عمل الصندوق ، ففي جانب الموارد اوضح التقرير ان موارد الصندوق لا يتم توريدها لحسابات الصندوق في البنك المركزي والبنوك التجارية ، كما انه لا يتم تحصيلها بسندات او حتى اشعارات ، فيما تم السيطرة على نصف ايرادات الصندوق لجهات اخرى ونافذين .
وكشف جدول الموارد للاعوام 2016 و 2017 و 2018م – في الصورة – الحقائق التالية :
– ايرادات رسوم الاسمنت المحلي والمستورد لا يتم توريدها لحسابات الصندوق ويتم تحصيلها الى حسابات القائمين على ادارة الصندوق والنافذين في المليشيا الحوثية ، حيث يتم صرفها بتوجيهات مخالفة لقوانين انشاء الصندوق ، مع العلم ان رسوم الاسمنت التي من المفترض التي تورد الى الصندوق تمثل نسبة على كل كيس اسمنت محلي او مستورد ، غير ان الرقم “الصغير جدا” الذي ورد في الجدول يكشف حجم التلاعب بايرادات الصندوق في هذا البند
– وعلى ذات الشاكلة ، انخفضت الايرادات التي يجنيها الصندوق من رسوم السجائر المحلية والمستوردة ، حيث يؤكد التقرير ان المتحصلين والنافذين في الصندوق الذين تم تعيينهم من قبل سلطات المليشيا تلقوا رشاوي كبيرة مقابل عدم سداد هذه الرسم من قبل شركات السجائر ومورديها ، فيما كان من المفترض ان يتم تحصيل تلك المبالغ عبر مصلحة الضرائب لوقف حد لهذا الفساد .. حيث ان الضرائب ستقدم كشفا تفصيليا بكميات السجائر المحلية والمستوردة ومبالغ الرسوم المقدرة عليها ، و يكشف زيف المبالغ المعلن توريدها في هذا الجانب مقارنة بما اعلنته صناديق اخرى من مبالغ كبيرة تم توريدها من رسوم السجائر تفوق هذا الرقم مئات الاضعاف.
– فيما يخص الايرادات التي يتم تحصيلها من مساهمات اصحاب الاعمال كشف الجدول الذي تضمنه التقرير انخفاضا كبيرا في رقم المبالغ الموردة و عزى اسباب ذلك الى عدم التزام الصندوق بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع المانحين.
– اما ايرادات الفوائد والودائع الذي يمثل عوائد فوائد الاستثمار لرأس مال الصندوق في البنوك التجارية والذي كان يقدر من قبل بـ 2 مليار سنويا فقد تم مصادرة المبالغ المالية في هذا البند ولم يعد موجودا سوى مبلغ بسيط جدا ، وتم تقييده في حساب المدينون و ما وصفته المليشيا بالخسائر الانتقالية.!
– وفيما يخص ايرادات السنوات السابقة التي يتم تحصيلها كمديونيات من الغير للصندوق لم يوضح الصندوق مصادرها ..
ويلخص التقرير اسباب الانخفاض الحاد بكمية الايرادات بسبب عدم تحصيل المليشيا موارد الصندوق وايداعها في الحسابات الخاصة ، وقيامها بمصادرة اموال الصندوق في البنوك التجارية – فيما كانت تلك الاموال تجني مبالغ كبيرة من فوائد الودائع ، كما ان الادارة المليشاوية للصندوق لم تقم بتنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها اهداف الصندوق وهو ما دفع المساهمين اصحاب الاعمال بعدم توريد الايرادات المقررة عليهم
يتبع.

الجزء الثاني:

 تمارس سلطات المليشيا الحوثية اكبر سلوكيات الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة ومقدراتها , وطال هذا السلوك الممنهج والمنظم كل مرافقها ولم يستثني حتى تلك الصناديق المخصصة لخدمات واهداف تنموية و تدريبية , حيث نهبت كافة ايراداتها ومذخراتها وودائعها وفي ذات الوقت عطلت كافة اعمالها وانشطتها وبرامجها وجيرتها لمصالح نافذين في المليشيا .. ففقدت مموليها و شلت اعمالها واصبحت مراكز واوكار لفكر الحركة و نزواتها..

كنا في الجزء الاول قد كشفنا عن حجم الفساد الكارثي في الصندوق من خلال العبث باموال الايرادات ،

وفي هذا الجزء سنستعرض حجم التجاوزات والعبث في جانب الاستخدامات.. وسيكتشف القارى الكريم حجم المبالغ المسحوبة تحت مبررات وذرائع قانونية مفضوحة ، لأن الصندوق لم يعد يؤدي اي دورا في تنفيذ اهدافه وانشطته وبرامجه..

تعطيل تام لقانون واهداف صندوق تنمية المهارات

وتؤكد المعلومات الموثقة التي حصل عليها الموقع ان ادارة الصندوق المعينة من قبل المليشيات الحوثية تقوم بصرف مبالغ مالية كبيرة خارج انشطة الصندوق ، وبأن المراجعة لاعمال السنوات الماضية اثبتت ان تلك الادارة لم تلتزم باهداف وقانون انشاء الصندوق وتفرغت لاوامر الصرفيات خارج نشاطه و كذلك نهبت نفقات تشغيل الصندوق ضاربة عرض الحائط قانون انشاءه والهدف الذي انشئ من اجله وهو تنمية وتدريب وتاهيل العمالة الماهرة واخراجها الى سوق العمل وكذلك تنمية وتاهيل موظفي الجهاز الحكومي والقطاع الخاص.

ويؤكد التقرير ان الادارة الحوثية للصندوق اكتفت بصرف مبالغ مالية كالمكافئات والحوافز وسحبها للودائع التي في البنوك التجارية.

11 مليار ريال خلال الاعوام الثلاثة الماضية

وبحسب التقرير فقد وصل معدل الصرفيات الغير قانونية من مدخرات الصندوق الى اكثر من 2 مليار ونصف المليار ريال خلال العام 2016م ، وخلال العام 2017م بلغت اكثر من اربعة مليارات ونصف المليار ، وتصاعدت خلال العام 2018م لتصل الى اكثر من 5 مليار ريال ، فيما انشأت الخطة التقديرية لهذا العام 2019 بمبلغ اقل نتيجة افلاس الصندوق من مدخراته التي عبثت بها المليشيا الحوثية خلال السنوات الفائتة.

ويؤكد التقرير انه وبالاضافة الى العبث الكبير بامواله فان احد اسباب افلاسه هو توقف الصندوق عن تنفيذ البرامج التدريبية للعمالة وتأهيلها وتنفيذ اهدافه ، وتم الاكتفاء بالدورات الثقافية الخاصة بهم ، ناهيك عن الممارسات العبثية التالية:

• المكافئات وبدل طبيعة العمل
• يقوم القائمون على الصندوق بصرف هذه المبالغ رغم ان الصندوق لم يعد يقوم بأي اعمال من انشطته ، ويتم صرف مكافئات وبدلات بدون انجاز اي اعمال ، فيما تصرف 50 بالمائة من نفقات التشغيل خارج نشاط الصندوق تماما ولتنفيذ برامج خاصة بالمليشيا الحوثية.
• المصروفات المخصصة لدعم برامج التدريب لاصحاب العمل والعمالة الماهرة :
• يتم صرف هذه المبالغ على انها ضمن تلك الانشطة في الوقت الذي لم يقوم الصندوق بتنفيذ اي دورات تدريبية ولا برامج تدريب للعمالة وانما يتم صرفها للدورات الثقافية الطائفية و كمصروفات مخصصة للنافذين والقائمين على الصندوق.

• دعم مراكز ومعاهد التدريب المهني :
• لم يقوم الصندوق بتنفيذ اي خطط لدعم المراكز والمعاهد ولم تقوم تلك المراكز والمعاهد بدورها والسبب عدم استلامها للدعم الذي يتم صرفه عبر الصندوق ، وهذا يعني على ان الصندوق قام بصرفها في مجالات اخرى خارج نشاطه و لم يقم بتنفيذ اي خطة.

• التبرعات النقدية :
• تم صرف مبالغ تحت هذا البند باسم المجهود الحربي ، حيث يقوم مدير الصندوق التنفيذي المدعو عبد الله الهادي بالصرف خارج نشاط الصندوق ، وقام بصرف مبلغ 4 مليار ريال بحجة دعم المجهود الحربي ، فيما تم تخصيص 50% من موارد الصندوق التي كانت تصرف لوزارة الدفاع من خلال ايداعها في البنك المركزي “بتوجيهات عليا” ، الا انه تم التحايل على هذه النسبة وقام الصندوق بزيادة مبالغ النفقات التشغيلية في الوقت الذي برامجه وانشطته موقفة بنسبة تتجاوز 70% من اهدافه.

• الاستثمارات والودائع:
• في الباب الخامس المتعلق بتوظيفات واستثمارات والودائع لدى البنوك التجارية : انخفضت المبالغ في تلك الحسابات خلال الاعوام 2016 و 2017 و 2018 م نتيجة سحب ادارة الصندوق للمبالغ التي كانت مودعة في البنوك التجارية وكانت تحقق فوائد ارباح كبيرة جدا وصلت في العام 2016 و 2017م الى حوالي مليار واربعمائة مليون ريال سنويا .

• الحسابات الجارية والفائض النقدي
• وفي باب الحسابات الجارية لدى البنوك : سحبت الادارة الحوثية للصندوق كافة المبالغ في هذا الحساب ، وتمثل هذه المبالغ الارصدة الغير مستخدمة في نفقات الصندوق وتسمى فائض نشاط تجاري ، الا انها لم تسلم من الفاسدين وتم مصادرتها بحجة متطلبات نفقات التشغيل للصندوق الذي لا يقوم بأي انشطة اصلا في مجال عمله.

 

 

ثانيا : فساد المليشيا الحوثية بموارد ونفقات صندوق رعاية النشء والشباب 

 الجزء الاول:

كشفت معلومات واحصائيات صادرة عن مصادر موثوقة في صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة في العاصمة صنعاء عن حجم الفساد الهائل الذي ارتكبته المليشيات الحوثية بحق موارد الصندوق الذي كان يعد من اهم الموارد المالية الرافدة لكثير من المشاريع الشبابية والرياضية والبنى التحتية لهذا القطاع.. والذي مقابل النهب الكبير الحادث في موارده لم يعد يقوم بأي انشطة او برامج في اطار اهدافه..

وبينت المعلومات التي حصل عليها الموقع ارقام واحصائيات عن خطط الانفاق الذي انتهجتها المليشيا الحوثية وادارة الصندوق المعينة من قبلها خلال الاعوام الفائتة وذروة هذا الانفاق حدث في العام الجاري 2019م .
اولاً في جانب الموارد
افادت المعلومات ان موارد الصندوق مثل غيره من الصناديق لا يتم توريدها لحسابات الصندوق في البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية ، ناهيك عن عدم تحصيلها من قبل سلطات المليشيا بموجب سندات او اشعارات ، اضافة الى سيطرة النافذين والصرفيات الموجهة لجهات اخرى غير مشمولة بنشاطاته على نصف ايرادات الصندوق .

ايرادات الصندوق للعام 2016م
بلغت ايرادات صندوق رعاية النش والشباب خلال العام 2016 م من اجمالي الرسوم المحصلة على كل علبة سجائر محلية ومستوردة وعلى كل كيس اسمنت محلي ومستورد وايرادات ضريبة القات والرسوم عن استهلاك الهاتف الثابت والنقال وكذلك ايرادات متنوعة ومختلفة ، مبلغ قدره ثلاثة مليار ريال و مأتين وسبعة وعشرين مليون ريال.

ايرادات الصندوق الفعلية للعام 2017م
بلغت ايرادات الصندوق بحسب المعلن عنه خلال هذا العام من اجمالي الرسوم المقررة في البنود ذاتها للعام الماضي مبلغ 3 مليار ريال وستمائة مليون ريال بزيادة 400 مليون ريال تقريبا عن العام الذي سبقه
ايرادات فعلية العام 2018م
وفي العام 2018م بلغت ذات الرسوم المقرة على “السجائر والاسمنت وضريبة القات والهاتف وغيرها ” مبلغ وقدره 4 مليار ريال وبزيادة عن العام 2017م بمبلغ 400 مليون ريال تقريبا
تقديرات الخطة للعام 2019م
وسجلت تقديرات الخطة للعام الحالي مبلغ مفترض تحصيله تجاوز 4 مليار وثلاثمائة مليون ريال

موارد الصندوق التي يتم التلاعب بها
ومن خلال احصائية الاعوام الماضية ومقارنة الفعليات للاعوام 2016 و 2017 و 2018م يلاحظ انحفاض ايرادات رسوم السجائر المحلية والمستوردة بحوالي مليار ريال مقارنة بالاعوام التي قبلها (2012 – 2018م) التي كانت تقدر هذه الايرادات فيها باكثر من 2 مليار ريال ، دلالة على عدم تحصيل تلك الموارد على الرغم من زيادة عدد السجائر المستوردة التي تدخل الاسواق المحلية بكثرة ، ناهيك عن زيادة عدد السجائر التي ينتجها المصانع المحلية.
وفيما يخص ايرادات رسوم الاسمنت المحلي والمستورد لوحظ ان ايرادات هذا البند لا يتم تحصيل مواردها بالكامل وانخفضت بشكل مستمر نتيجة الاختلاس لموارد الصندوق وقيام النافذين بايداعها في حساباتهم الشخصية.
اما ايرادات رسوم الهاتف الثابت والنقال التي تمثل نسبة واحد بالمائة على كل مكالمة فقد شهد ايضا تحسنا بسبب توقيف الصندوق من قبل مكتب رئاسة المليشيا بسبب الفساد الكبير لوزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي للصندوق.
في المقابل انخفض بنسبة 50% بند الايرادات المتنوعة والذي يشمل نسبة الارباح للاسهم في شركة يمن موبايل وكذلك بنك التسليف ، بعد ان قامت سلطات المليشيا الحوثية بتعاون ادارة الصندوق المعينة من قبلها بسحب تلك المساهمات وتخصيصها الى حساباتهم الشخصية.
ويتبين من خلال الاحصائيات والارقام التي احتواها بند الايرادات حجم الانخفاض الكبير لموارد الصندوق للاسباب التالية:
– عدم تحصيل موارد الصندوق وايداعها في الحسابات الخاصة به
– مصادرة اموال الصندوق المساهمة في يمن موبايل وكاك بنك والتي كانت تجني ارباح كبيرة
ويبرز حجم الفساد الحوثي بهذه الايرادات لكون ان الصندوق لم ينفذ خلال تلك الفترة اي برامج من انشطته الشبابية والرياضية ، بمعنى ان تلك الايرادات تم توجيهها لجوانب اخرى غير قانونية سنتحدث عنها في الجزء الثاني من هذا التقرير …

 

الجزء الثاني :

نهبت المليشيا الحوثية مقدرات وايرادات وحسابات وودائع صندوق رعاية النشء والشباب تحت اسباب ومبررات كثيرة في مجملها خارجة عن اهداف الصندوق وعن القانون وتحت اهداف واجندة حوثية بحتة لشراء الذمم على كافة المجالات ، ناهيك عن صرفها لنافذين في الجماعة الانقلابية.

في الجزء الاول كنا قد تناولنا حجم الفساد الكبير في بند ايرادات الصندوق وكيف تناقصت وتم تجييرها بفعل الممارسات الحوثية التي عطلت الصندوق عن كافة برامجه ، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن حجم الفساد الناجم في النفقات ، وندقق في تفاصيل الجريمة الحوثية التي طالت المال العام عموما واموال الصناديق على وجه الخصوص.
حيث تؤكد المعلومات الموثقة التي حصل عليها الموقع على قيام وزير الشباب والرياضة المعين من قبل سلطات المليشيا الحوثية بصرف مبالغ مالية خارج انشطة الصندوق بالتعاون والتواطئ مع الادارة القائمة على الصندوق التي تعمل لمصلحة الوزير الحوثي كونه رئيس مجلس ادارة الصندوق.
تؤكد المعلومات الى ان ادارة الصندوق لم تلتزم باهداف وقانون انشاء الصندوق ، فلم تقوم بتنفيذ اي نشاط من انشطته ، مع العلم ان الاهداف التي انشئ من اجلها ( متوقفة تماما).
وتوضح المعلومات ان ما يتم صرفه من مبالغ تصرف خارج نشاط الصندوق ، فلا رعاية للشباب والرياضة ولا دعم للمنشئات الشبابية والرياضية ، وكل ما يتم صرفه لتنفيذ انشطة المليشيا الحوثية الخاصة ، ونفقات للنافذين وعلى راسهم وزير الشباب والرياضة.
حيث اهتمت ادارة الصندوق بالصرف لنفقات تشغيل الصندوق ، غير مراعية قانون انشاءه واكتفت بصرف مبالغ مالية كمكافئات وحوافز .. كالتالي:
بلغت نفقات العام 2016م مبلغ اربعة مليارات ريال ، وهو العام الذي تمكنت فيه المليشيا من السيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء وبالتالي احكمت سيطرتها على صندوق رعاية النشئ
وفي العام 2017م بلغت الصرفيات ما يقارب الخمسة مليار وثمانمائة مليون ريال ! ، وانخفضت لاسباب نذكرها لاحقا في العام 2018 لتصل الى اربعة مليار ريال ، فيما بلغت تقديرات الانفاق للعام 2019م مبلغ اربعة مليار وثمانمائة مليون ريال ..
وتقسم هذا الانفاق الكبير تحت مبررات ” المكافئات الخاصة ، بدل تنقلات ، خدمات متممة ، تبرعات نقدية وعينية .
وتحت عنوان :” المصروفات المخصصة لانشطة الصندوق ، تم صرف مبالغ كبرى باسم دعم واعانة اقامة المنشئات الشبابية والرياضية ، ودعم واعانة الانشطة الشبابية والرياضية (!!) ، بالاضافة الى مسميات اخرى مثل دعم جائزة رئيس الجمهورية ودعم منشئات وانشطة شبابية عبر السلطة المحلية ، وسلف لجنة المشتريات ومصاريف جارية.
والملاحظ من جدول الاستخدامات والنفقات ، الزيادة الكبيرة بالصرف ، وعدم مراعاة ان الصندوق لا يقوم بدعم واعانة اقامة المنشئات الشبابية والرياضية ، والاكتفاء بالدورات الثقافية الخاصة بهم ، ويتم صرفها خارج نشاط الصندوق كالتالي:
– المكافئات الخاصة : في الوقت الذي توقف الصندوق عن عمله لا يوجد مبرر لصرف المكافئات ، مع العلم ان المكافئات الفعلية التي يتم صرفها للموظفين بسيطة جدا ، ويقوم بالصرف منها خارج انشطة الصندوق ، على سبيل المثال المكافئات الخاصة التي يتم صرفها بتوجيهات وزير الشباب والرياضة للتابعين له واصحاب النفوذ ، لدرجة بات فيها موظفي الصندوق غير مهتمين بتحصيل موارد الصندوق طالما وانهم لا يستفيدون منها ولا يقوم بتأدية انشطته الرسمية.
– بدل تنقلات وانتقالات : يتم صرف هذا البدل على اساس انها بدلات تنقلية للموظفين للنزول والاشراف على ممارسة اعمال الصندوق ، في الوقت الذي انشطة الصندوق متوقفة تماما !! ، ويتم صرفها للتابعين لهم وللنافذين وللمهمات الخاصة بالمليشيا التي لا تمت لعمل الصندوق بصلة.
– الخدمات المتممة : يتم صرف بدلها على انها اشياء تابعة لنفقة التشغيل للصندوق ، مثل شراء المستلزمات الادارية والمكتبية ، فيما الحقيقة انه يتم صرفها نثريات شخصية وانشطة طائفية تابعة للمليشيا الحوثية وغيرها.
– التبرعات النقدية والعينية : تمثل هذه المبالغ ما يتم صرفه عبر توجيهات وزير الشباب والرياضة لبعض الشخصيات وشراء الولاءات للحركة ، وكذلك الصرف لبعض الفاسدين في البنوك لتسهيل معاملاتهم في الصرف والتصرف باموال الصندوق ، ناهيك عن صرفيات المجهود الحربي والتحشيد واقامة المهرجانات الحوثية.
– في بند المصروفات المخصصة : صرفت مبالغ باسم دعم واعانة اقامة المنشئات الرياضية في الوقت الذي لم يقم الصندوق بترميم اي ملعب او اي منشأة رياضية بشكل كامل ويتم الصرف من هذا الحساب خارج انشطة الصندوق.
– وكذلك بند دعم واعانة الانشطة الشبابية والرياضية الذي يمثل اقامة الانشطة مثل مباريات كرة القدم والتنس واليد .. الخ ، الا ان الصندوق لم يقوم بدعم اي انشطة من هذا النوع ، ما عدا دعم بمبالغ رمزية بسيطة لاحتفالات التخرج لبعض خريجي الجامعات المنتمين للمليشيا الحوثية.. او سعيا لاستقطاب الخريجين وكسب ولاءهم..
– دعم جائزة رئيس الجمهورية : يتم الصرف من هذا الحساب لوزير الشباب الحوثي والنافذين ولم يقوم الصندوق بتقديم اي دعم للشباب ماعدا المقربين منهم.
– الحسابات النقدية الجارية لدى البنوك : تم سحب مبالغ تمثل الارصدة غير المستخدمة في نفقات الصندوق وتعتبر فائض نشاط جاري والمبالغ المجبنة في البنك المركزي وبعض البنوك التجارية ، حيث تم مصادرتها وسحبها وتم تقييدها على انها في ذمم مدينون ومختلفون .