مجلس الأمن يقر إجراءات لإعادة فرض وقف إطلاق النار في الحديد

اخباري نت.

انتهى اجتماع مجلس الأمن، مساء الاثنين الاثنين 15 يوليو/تموز 2019، بقرار يتضمن عدة إجراءات لإعادة فرض وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة من بينها تمديد عمل بعثة المراقبة لستة أشهر.

وأقر مجلس الأمن بالإجماع “العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة” حيث من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة الأممية 75 مراقبا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليا في اليمن ، حسب معلومات الأمم المتحدة.

وتضمن قرار التمديد، أن على بعثة الأمم المتحدة “مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”. ويضيف القرار أن على المراقبين “التعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني”.

كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس “العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة” وطلب من “الطرفين المعنيين باتفاق الحديدة تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة”.

ولتحقيق ذلك لا بد من أن يضمن الطرفان “سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها”.

وبموجب اتفاقات وقعت في ستوكهولم في نهاية العام 2018 لا بد من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة الساحلية الأمر الذي تأخر كثيرا بسبب الحذر المتبادل بين الطرفين.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان مساء الاثنين، في ختام اجتماع لممثلين عن طرفي النزاع استغرق يومين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة شواطئ اليمن، أن لجنة كان تم تشكيلها من طرفي النزاع تطبيقا لاتفاقات ستوكهولم اجتمعت واتفقت على “آلية وعلى إجراءات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة”.

وتابع البيان أن هذه الآلية ستطبق في أقرب فرصة ممكنة بدعم من الأمم المتحدة التي تشارك في أعمال لجنة التنسيق هذه الخاصة بإعادة انتشار قوات الطرفين، وهما حكومة هادي وحركة انصار الله.

من جهته دعا موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى إبقاء هذا البلد بعيدا عن توترات الشرق الأوسط وذلك خلال لقاء وصفه بـ”المثمر” عقده الاثنين مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة.

وقال غريفيث في تغريدة “لقد تناقشنا في كيفية إبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، وكيفية تحقيق تقدم في تطبيق اتفاقات ستوكهولم، والدعم الذي يمكن أن تقدمه العربية السعودية لعملية السلام”.