اخبار خاصة

تفاصيل التشكيل الحكومي المرتقب لحكومة معين عبدالملك

اخباري نت – كشف الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء الدكتور أبا الفضل الصعدى، بعض تفاصيل التشكيل الحكومي المرتقب الذي يعكف رئيس الوزراء الجديد الدكتور معين عبد الملك علی دراسته حاليا.

وقال الصعدي فى تصريح لموقع (اليوم السابع) الاخباري المصري ” نحن بحاجة إلى حكومة تكنوقراط تدير المرحلة الحالية إلى أن نعبر الأزمة بعيدا عن المحاصصة الحزبية .

وأضاف ” وفى هذا الإطار هناك تغييرات كبيرة متوقع حدوثها بشأن الحقائب الوزارية خلال الأيام القليلة القادمة تتزامن مع تعيين الدكتور معين عبدالملك رئيسا جديدا لمجلس الوزراء”، موضحا أن هذه التغييرات تهدف فى مجملها لتقليص العدد الحالى من الوزارات والتى تبلغ 36 وزارة وهو ما لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية العصيبة التى تمر بها اليمن إلی أن تصبح عدد الحقائب الوزارية 16 فقط.

وأفاد المسؤول الحكومي أن هذا التغيير سيكون من خلال إلغاء بعض الوزارات ودمج الوزارات المتشابهة فى طبيعة عملها مثل السياحة والثقافة والإعلام فى حقيبة واحدة، وأيضا المالية والتخطيط فى حقيبة واحدة، وبالنسبة الخارجية ستدمج مع شئون المغتربين والتعاون الدولى، والكهرباء والمياه، و الثروة السمكية مع الزراعة والتربية والتعليم ستدمج مع التعليم العالى.

وأكد أبا الفضل ، أنه سيتم تشكيل حكومة مصغرة من الوزارات السيادية المهمة فى هذه الفترة أشبه بحكومة تصريف الأعمال قوامها الأساسى وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والكهرباء تكون مهمتها الأساسية إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتأزمة وحل المشكلات الملحة للمواطن اليمنى، ومتابعة الأوضاع فى المحافظات التى توشك على التحرر.

أولويات الحكومة الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بأولويات أجندة الحكومة اليمنية فى الفترة القادمة قال الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء” ستركز الحكومة الجديدة على تقديم الخدمات الملحة للمواطن اليمنى الذى هو فى أمس الحاجة لتلك الخدمات والإغاثات للمناطق المنكوبة نتيجة الحرب الحوثية أو نتيجة الظروف الطبيعية مثلما حدث فى جزيرة سقطرى جراء الإعصار وما يحدث الآن فى محافظة المهرة التى تواجه إعصار “لبان”.

وأشار إلی أن الحكومة ستركز على معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة نتيجة الانهيار فى قيمة الريال اليمنى وتفعيل القرارات والإجراءات التى اتخذت مؤخرا لاصلاح تلك الاوضاع .

وشدد المسؤول الحكومي أن اليمن في حاجة ماسة خلال هذه المرحلة إلى تحرك على المستوى الخارجى والدولى لتصحيح العديد من المفاهيم ونقل صورة اكثر واقعية ومصداقية عما يجرى داخل البلد لدفع المجتمع الدولى لاتخاذ مواقف أكثر فاعلية حيال الأزمة اليمنية والضغط لتطبيق القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن وفى مقدمتها القرار 2216

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى